التزامات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وصلاحياتها

جاء القانونيين العضويين 19-07 و 19-08 بجملة من الالتزامات ملقاة على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، بالإضافة إلى التطرق إلى صالحياتها في كل مراحل العملية الانتخابية.

التزامات أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :

يلتزم أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أثناء مباشرة مهامهم أو بمناسبتها بما يلي:

الالتزام بالتحفظ والحياد.
عدم المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو دعم أي مترشح.
التحلي بالسلوك السوي والنزيه وفق مبادئ العدالة والانصاف .
عدم القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس استقلالية وحياد وهيبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الالتزام بسرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها .
الالتزام بحضور الاجتماعات والإمتثال لتعليمات رئيس السلطة .
الالتزام كل السلطات العمومية بتقديم المساعدة والمساندة التي تطلبها السلطة الوطنية المستقلة، وحتى تزويدها بكل المعلومات أو الوثائق التي يراها ضرورية لتجسيد مهامها.
استعانة السلطة الوطنية المستقلة بمختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية للممارسة صالحيتها ومهامها.

نجد ان هذه الالتزامات ان تم الالتزام بها و احترامها تعكس نزاهة و شفافية الانتخابات.

صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

عند قراءة القانون العضوي 19-07 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نجد أن المشرع أسند مهام مختلفة من سلطات واختصاصات إلى هذه السلطة والتي تظهر لنا عبر مراحل الاقتراع سواء قبل الاقتراع أو أثناء الاقتراع أو بعد الاقتراع.

صلاحيات السلطة قبل الاقتراع

توكل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصلاحيات قبل العملية الانتخابية وهي :

مراقبة حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية والتأكد من عدم استعمالهم أملاك وسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة
المترشحين.
مسك البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وامكانية مراجعتها بصفة
مستمرة ودورية.
استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والفصل فيها ثم إرسالها إلى المجلس الدستوري على شكل قرارات مرفقة بملفات
الترشح وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ صدورها.
تقوم السلطة الوطنية المستقلة بتسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت.
تقوم باعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها.
تقوم بالاعتماد على ممثلي المترشحين كمراقبين للعمليات الانتخابية في مراكز ومكاتب التصويت حتى تكون رقابتهم لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية .
تقوم بتحديد أماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل ما من شأنه المساهمة باشهار الحملة الانتخابية وضمان توزيعها على كل الدوائر
الانتخابية بشكل متساو وعادل .
تقوم بتوزيع قاعات الاجتماعات والهياكل على المترشحين بشكل متساو وعادل وإن أثار الخلاف أو أي إشكال فإن السلطة الوطنية تتخذ طريقة القرعة وهذا لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية .
تسعى السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات بالتوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل االعالم الوطنية
السمعية وهذا بالتعاون مع السلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري في الجزائر .
تقوم السلطة الوطنية بتسهيل عمل المؤسسات الاعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية .
تسعى السلطة الوطنية لتنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولي لملاحظة الانتخابات واستقبالهم
وانتشارهم ومرافقتهم.
تقوم بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقتها للتشريعات القانونية سارية المفعول
تضمن السلطة الوطنية حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين و المترشحين .
تساهم بإبداء رأيها الاستشاري فيما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات المتعلقة بالانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية .
يقع على السلطة الوطنية التحسين ونشر ثقافة االنتخاب لدى المواطنين وخاصة اقناعهم بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية .
تعد السلطة الوطنية ميثاق الممارسات الانتخابية والعمل على تفعيلها وترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي .
توفير الوثائق والعتاد الانتخابي هما أساسيا عمل السلطة الوطنية لنجاح العملية الانتخابية بانتظام
تعد السلطة الوطنية قائمة مراكز ومكاتب التصويت وتوزيع الهيئة الناخبة عليها بعد كل مراجعة تسبق عملية الاقتراع.
تنسيق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة كل الاجراءات
الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية لضمان حسن سيرها وهذا ما أكدته المادة 9 من القانون العضوي 19-07 لكن نجد أنه كان على المشرع أن يذكر تسخير وليس تنسيق أي تسخير القوة العمومية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
والمهمة الأساسية أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتولى تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والاشراف عليها، ابتداءا من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها إلى الفرز والبت في النزاعات الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية.

وبالتالي حاول المشرع بدعم و توفير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بكل الصلاحيات قبل الاقتراع لضمان نزاهة العملية الانتخابية .

وهذا ما أشارت إليه المادة 7 من القانون السابق لكن تنتقد هذه المادة على أساس عدم سنها لآليات شفافية وواضحة خاصة بالتنظيم والاشراف الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات .و تتمتع السلطة الوطنية بأخطار السلطات العمومية كل حسب مجالها بأي ملاحظة أو خلل أو نقص بسجل والذي قد يكون له تأثير بتنظيم العمليات الانتخابية وسيرها وحقيقة أن المادة 13 من القانون 19-07 قد

أشارت إلى تسرع السلطات في العمل وتدارك النقائص المبلغ عنها من السلطة الوطنية واجابة هذه الأخيرة كتابيا بالتدابير والمساعي التي باشرتها، ولكن لم تشر هذه المادة في الحالة العكسية أي في حالة مخالفة السلطات وعدم التنفيذ ما العمل أو ما هو البديل الاجرائي أو ما هو الجزاء .كما تتمتع السلطة بتسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها وكل الأعوان سواء على مستوى البلديات أو الولايات ، وتستقبل السلطة الوطنية المستقلة من المصالح المعنية لبلدية الاقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية عن توفي أحد الناخبين حدث تقوم بشطبه حالا من قائمة الناخبين وهذا على حسب المادة 2 من القانون العضوي 19-08 المحدد لنظام الانتخابات تعد السلطة الوطنية المستقلة بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

تشرف السلطة الوطنية على الاشراف لجان البلدية المعدة للقوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية، وتكون هذه الأخيرة متكونة من:

● قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا.

● ثالثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة الوطنية من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية بينما للدوائر الدبلوماسية والقنصلية فتكون مشكلة من:

- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس القنصلي أو ممثله .

- ناخبين إثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية تعينهما السلطة الوطنية المستقلة .

- موظف قنصلي .

- أمين اللجنة وهذا طبقا للمادتين 15 و16 من القانون العضوي 19-08 .

أثناء عملية الاقتراع

تتمتع السلطة الوطنية المستقلة أثناء عملية الاقتراع بجملة من الصلاحيات تتمثل كالتالي:

الاشراف على عملية توزيع أوراق التصويت وباقي العتاد الانتخابي على مستوى مكاتب التصويت
تتدخل السلطة الوطنية في أي حالة خرق الأحكام القانونين العضويين 19-07 و 19-08 وذلك للتصدي وانجاح العملية الانتخابية .
السهر على إحترام مواقيت افتتاح واختتام التصويت .
تتخذ السلطة الوطنية المستقلة عند معاينة كل مخالفة تسجل في مجال السمعي البصري التدابير الضرورية.
وقد أشارت المادة 17 من القانون السابق على إمكانية السلطة المستقلة اخطار فورا النائب العام اذا سجلت أفعال جزائية وذلك بعد مراعاة الاختصاص القضائي لكن نلاحظ أن هذه المادة قيدت السلطة المستقلة باعتبار أعطت للنائب العام صلاحيات تقديرية والأجدر هنا النص على تطبيق اجراء المثول الفوري في حق كل شخص مشتبه بارتكابه لجريمة انتخابية.
يجب على رئيس السلطة الوطنية المستقلة اتخاذ كل التدابير من أجل التصدي لأي اخلال أو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وهذا قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ويمكن الاستعانة بالسلطات العمومية المختصة لتصحيح الوضع.

بعد عملية الاقتراع

كذلك تتمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصلاحيات بعد انتهاء عملية الانتخاب ويمكن ذكرها كالتالي:

إعلان النتائج الأولية للانتخابات.
الاشراف على عملية الفرز الأصوات .
المساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث الهيئات المتخصصة .
نشر تقارير مفصلة عن كل عملية انتخابية خلال أجل 45 يوما من تاريخ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية، ويصادق عليها مجلس السلطة المستقلة بحضور منسقي المندوبيات.
تلقي السلطة الوطنية كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلق بالعملية
الانتخابية والتي ترسلها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو يرسلها المترشح من المترشحين للانتخابات ولكن المادة لم تحدد آجال فصل السلطة الوطنية المستقلة.
تخطر السلطة المستقلة كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا بأي تجاوز صادر عنهم خلال مختلف المراحل الانتخابية .

تستطيع السلطة الوطنية المستقلة مقاضاة أي شخص بسبب إهانة أعضاء السلطة الوطنية خلال ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها.

وبالتالي حاول المشرع بدعم و توفير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بكل الصلاحيات قبل الاقتراع لضمان نزاهة العملية الانتخابية

وعليه حقيقة نجد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتمتع بصلاحيات واسعة نظرا لأهمية الموعد الانتخابي والمسؤولية الملقاة عليها لكن يؤخذ على القانون 19-07 استعماله لمصطلحات مثل: "التدخل التلقائي، تحرص، تتخذ، كل التدابير التي من شأنها..." إلا أن الملاحظ الغياب الكلي لفحوى ومضمون هذه التدابير مما أفرغ النص القانوني من محتواه ومن قوته الالزامية. كذلك قام المشرع من خلال القانون السابق بتشديد العقوبة على كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة الوطنية المستقلة وذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 500.000 دج ويعاقب كل من أهان عضو السلطة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات .