.png) |
| مفهوم المرفق العام وفقا للقانون الجزائري |
1) تعريف المرفق العام:
المعيار العضوي:هو كل جهاز تنشئة الدولة وتخضع لإدارته بقصد تلبية حاجات الجمهور عامة، مثل: الجامعة والمستشفى ووحدات وأجهزة الإدارة بشكل عام.
يعتمد هذا المعيار على الجهاز الذي يتولى النشاط المرفقي الذي يراد من وراءه إشباع حاجات المواطنين وبذلك يجهل النشاط الموكل للمرفق العام.
المعيار الموضوعي: يعد مرفقًا عامًا كل نشاط يباشره شخص عام بقصد إشباع حاجات عامة.
اعتمد فقه المعيار الموضوعي على طبيعة النشاط الذي تمارسه الإدارة، على أساس اعتباره الوظيفة التي تتولاها الإدارة لتحقيق النفع العام، مثل: نشاط التعليم، المواصلات، البريد، الصحة.
الجمع بين المعيارين:<<المرفق العام هو كل نشاط تقوم به الإدارة أو بواسطة أفراد عاديين تحت إشرافها وتوجيهها بقصد إشباع الحاجات العامة للمواطنين>>
2) عناصر المرفق العام:
* تحقيق غرض عام: يعتبر عنصر الغرض العام أو المصلحة العامة العنصر الأساسي الذي تستند إليه فكرة المرفق العام سواء كان مرفقًا إداريًا أو تجاريًا أو صناعيًا.
* المرفق العام يخضع لسلطة الدولة: أي أن الدولة هي التي تتولى تحديد نشاطه وتنظيمه وتسييره وعلاقاته بالجمهور، وتمارس الرقابة على نشاطه وأشخاصه.
* المرفق العام تنشئة الدولة: نظرًا لما تتمتع به الإدارة من سلطات وامتيازات ونظرًا لخطورة المرافق العامة فإن الدولة هي التي تتولى إنشائها وإدارتها بنفسها أو عن طريق أشخاص خاصة أو شركات، كما قد تشترك الدولة والأفراد أو الشركات لتسيير بعض المرافق العامة لأداء خدمات للجمهور.
وكأصل عام الدولة تتولى إدارة المرافق السيادية نظرًا لأهميتها خطورتها، وتترك المرافق الاقتصادية للأشخاص (إدارة غير مباشرة).
* خضوع المرفق العام لنظام قانوني متميز: تخضع المرافق العامة لنظام قانوني متميز بقواعده عن قواعد القانون الخاص.
3) أنواع المرافق العامة:
- من حيث معيار النشاط الممارس: لدينا المرافق الإدارية والاقتصادية، الاجتماعية والمهنية.
* المرافق العامة الإدارية: هي المرافق التقليدية السيادية تسير بالأسلوب المباشر (الأمن والقضاء، الضرائب)، تخضع لأحكام القانون الإداري.
* المرافق العامة الاقتصادية: مثل مرفق النقل ومرفق الغاز والبريد تخضع إلى نظام قانوني مزدوج، وهي مرافق ظهرت حديثًا تستهدف تحقيق المنفعة العامة.
* المرافق العامة الاجتماعية: تؤدي خدمات اجتماعية مثل المرافق المخصصة لتقديم مساعدات لذوي الاحتياجات أو خدمات اجتماعية لإعانة ذوي الدخل الضعيف مثل: المخيمات الصيفية لفائدة أبناء المحتاجين، تخضع إلى نظام قانوني مزدوج.
* المرافق العامة المهنية: هي المرافق التي تسير وتوجه مهن معينة وتراعي أعضائها من خلال مراعاة مصالحهم والدفاع عنها، تخضع إلى القانون العام والقانون الخاص.
- من حيث نطاقها الجغرافي:
* مرافق عامة وطنية: هي المرافق العامة التي يشمل نشاطها كل أرجاء الوطن (حاجيات عامة) مثل مرفق الدفاع والأمن تسير بالأسلوب المباشر.
* المرافق العامة المحلية: هي المرافق العامة التي تنشئها البلدية والولاية وتمارس نشاطها في إقليم معين.
- المرافق العامة من حيث الالتزام بإنشائها:
* المرافق العامة الاختيارية: في هذا النوع تكون للدولة سلطة تقديرية في إنشائها أو عدم إنشائها، وذلك وفق ما تفرضه المصلحة العامة.
* المرافق العامة الإجبارية: قد تكون الدولة مجبرة بإنشاء بعض المرافق العامة لاعتبارها ضرورية وأساسية (مرفق الدفاع والأمن والقضاء).
- المرافق العامة من حيث مدى سلطة الدولة عليها:
* المرافق العامة ذات الشخصية المعنوية: قد تنشأ أشخاص معنوية متميزة عن الدولة، تؤهلها للتمتع بامتيازات السلطة العامة ومن هذا الباب تتصرف باسمها ولحسابها، وتتحمل مسؤولية أعمالها.
* المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية: تمثل غالبية المرافق العامة، يتم إلحاقها بأحد الأشخاص العامة التابعة لها، الوزارة كمرفق عمومي تابع للدولة او الدائرة تابعة للولاية.
4- طرق إدارة المرافق العامة:
- الأسلوب المباشر: هو الطريقة الكلاسيكية في إدارة وتسيير المرافق العامة وهو الأسلوب الذي تستغل وتسير به المرافق العامة الوطنية والمحلية عن طريق الدولة وذلك باستعمال وسائلها المالية والبشرية مع تحملها المسؤولية، لا تتمتع بالشخصية المعنوية (وزارات الدفاع والأمن والقضاء، والضرائب).
- أسلوب الامتياز: هو عقد إداري تكلف على أساسه الإدارة مانحة الامتياز (دولة، ولاية أو بلدية)، شخصًا من أشخاص القانون الخاص بتسيير مرفق عمومي لمدة محدّدة مع تقاضي صاحب الامتياز رسمًا يدفعه المنتفع من خدمات المرفق.
- تفويضات المرفق العام: اعتمده المرسوم الرئاسي 15/247 والمرسوم 18/199، وهو عبارة عن عقد إداري تتعهد بمقتضاه السلطة العامة للمفوض له باستغلال المرفق العام الصناعي أو التجاري لمدة محدّدة.
5- مبادئ المرافق العامة:
- مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة: يشكل المبدأ الأساسي للمرفق العام، ونعني به مساواة المواطنين أمام الانتفاع من خدمات المرفق العام، دون تمييز وتميز، والمساواة في الالتحاق بالوظائف الإدارية.
- مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد (مبدأ استمرارية المرفق العام): أي السير العادي والمنتظم للمرافق العامة، أي السير المستمر بدون انقطاع، وذلك لضمان تلقي المواطنين خدمات للانتفاع بها. لمبدأ الاستمرارية استثناءات هي (حق الإضراب، تنظيم الاستقالة، نظرية الموظف الفعلي).
- مبدأ قابلية المرافق العامة للتبدل والتغير: بمقتضى هذا المبدأ يمكن للسلطة العامة في الدولة التدخل كلما ظهرت ظروف جديدة (إق، إج) بشرط مراعاة المصلحة العامة، وذلك لتعديل القواعد التي تحكم سير المرافق، أو إجراء تعديل في تنظيم المرفق، أو إنشاء مرافق جديدة.
